There has been a proposal for a specific provision requiring carriers in refrigerated trades to make available temperature data on request.
وكان هناك اقتراح بإدراج حكم خاص يشترط على الناقلين في عمليات نقل البضائعالمبردة أن يوفروا عند الطلب بيانات تتعلق بدرجات الحرارة.
In addition to the above distinctions, there is the refrigerated, or so-called “reefer” trade, which is further divided into the reefer ship trade, where the entire holds of the vessel are temperature-controlled, and the reefer container trade, where temperature control is limited to individual containers.
وبالاضافة إلى نواحي التمييز الواردة أعلاه، هناك مهنة نقل البضائع المثلجة أو ما يطلق عليها اسم عمليات نقل البضائع "المبردة" التي تنقسم أيضا إلى النقل في سفينة برّاد، حيث يجري التحكم بالحرارة في جميع عنابر السفينة، والنقل بالحاويات البرّاد، حيث يكون التحكم بالحرارة مقتصرا على كل حاوية من الحاويات بمفردها.
In one transaction involving goods to be transported from Tallinn, Estonia to Abu Dhabi in the United Arab Emirates, the court found that the buyer could postpone examination until the goods arrived at Abu Dhabi even though the contract provided for delivery FOB Tallinn.81 On the other hand, article 38 (2) is subject to the contrary agreement of the parties.82 Thus where a contract between a seller and a buyer provided that the goods were to be delivered “free on refrigerated truck Turkish loading berth (Torbali)” and from there to be shipped on to the buyer's country by carrier, the court found that the parties' agreement had excluded article 38 (2) and the buyer was required to conduct the article 38 examination in Turkey rather than at the place of arrival, because the contract contemplated that a representative of the buyer would inspect the goods at the Turkish loading dock and the buyer was responsible for making arrangements for transporting the goods to its country.83
فلدى النظر في عقد مبرم بين بائع ومشتر ينص على أن تسلّم البضائع "مجانا بواسطة شاحنات مبرّدة في مرسى التحميل التركي (طوربلي)" لتُشحن من هناك إلى بلد المشتري بواسطة ناقل ، رأت المحكمة أن اتفاق الطرفين كان قد أقصى المادة 38(2) وأن المشتري ملزم بإجراء الفحص الذي تقتضيه المادة 38 في تركيا بدلا" من القيام به في وجهة الوصول النهائية ، لأن العقد يلحظ قيام ممثل عن المشتري بمعاينة البضائع في ميناء التحميل التركي وأنه يتحمل مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لنقل البضائع الى بلده.